الحكومة تبحث عن مصلحتها على حساب العدل والمساواة.!

انني تسغرب ماتوصلت اليه اللجنة المالية عندما حاولت ايجاد حل مرضي ويستوجب العدل والمساوة كما تدعيه.! وتناست في نفس الوقت من هم اكثر راتبا من (الالف دينار) وكأنهم ليس كويتيين ولا يحق لهم الاستفاده من هذه الزيادة التي لا بد ان تشمل الجميع بحكم (العدل والمساوة) التي ينص عليها الدستور وهذا القرار المخالف له.! وعلاوة على ذلك فأن الزيادة التي أقرتها اللجنة المالية على رواتب الموظفين الكويتيين ليست كافية بتاتا ولا بد من تعديل التقرير الذي رفعته للمجلس .!وانا متخوف جدا بأن هنالك مساومه على هذا الاقتراح الجائر من الحكولة للمساومه من الحكومة على هذا الاقتراح لتوافق عليه بما تراه يناسبها فقط دون الاهتمام للمصلحة العامه الحقيقية للمواطنين.! ولكن يقابله مساومة منها على الغاء الاقتراحات والمطلب الشعبي الا وهو (اعادة الدواوين ) ومشروع اسقاط الديون.!ولكن ان كانت الحكومة تتعامل مع القضية وهذه المطالبات الشعبيه على محمل الجد سيكون هنالك توصية جديدة الا وهي رفع سقف المستحقين من المواطنين الذين لا بد ان يشملهم من راتبه اكثر من الف دينار حتى تكون هنالك عدالة ومساوة بين ابناء الشعب كافة.! وهنالك من يقول بان اللجنة المالية جاملت الحكومة على مصالحها وضربت (بعرض الحائط ) مفهوم العدل والمساوة بشكل مبالغ فيه عند إقرار زيادة الخمسين دينار .!ان هذه العلاوة في اصلها غير كافيها نهائيا لمواجهة المواطنين ارتفاع ازدياد العبء المعيشي و أسعار السلع الاستهلاكية ومتطلبات الحياة التي اصبحت ضرورية والتي فعلا الى الان مازالت الحكومة غير قادرة عى ضبطها.!.فالمستفيدين من الخمسين دينار يبلغ 310 ألف موظف وتبلغ نسبتهم 75 % وكما قال الكثير من المختصين بأن الحل هو يكمن في التعامل مع قانون 49/82 الذي يربط زيادة الرواتب بمعدلات التضخم خصوصا لان نسبة التضخم في شهر مايو الماضي بلغت 10 % ولكن لو جرت الزيادة كل سنتين وفق معدل التضخم لتم تجاوزالمزايدات والمشاحنات بين الحكومة والمجلس .
* * *
قال الله سبحانه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيَّاً أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً).
أن الله تعالى امر عباده أن يكونوا مبالغين في تحري العدل، ودعاهم أن يكونوا شهداء بالحق والعدل، دون التأثر بهوى النفس من قرابة أو مودة فقط أن يقيموا الشهادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى والتزاما لتعاليمه حتى ولو على أنفسهم أو أقرب الناس إليهم.! فالمساواة خضوع لسلطان قانون الإسلام الذي لا يفرق بين واحد وآخر، وليس لأحد أن يدعي الرقي والتمتع بالحقوق والمساواة سمة من سمات الإسلام وأصل من أصوله فالإسلام يقرر أن الناس سواسية كما هو يحثنا عليه الدستور وفي ظله تذوب فوارق الجنس واللون وتتحطم صفة الحسب والجاه والسلطان فلا تفاضل بينهم.والله المستعان.