غير هذا الحل لن تسقط القروض..!

يعفى المواطنين الكويتيين من ديون اقساط البيوت الحكومية المخصصه لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية الاسكنية.!يعفى المواطنون الكويتييون من قرض بنك التسليف والادخار للذين وقْعوا عقد القرض.!يعفى المواطنون من جميع انواع القروض الممنوحه لضمان الراتب وتستقطع منه والاهم انها لا تزيد عن قيمة القرض الذي سيتم اسقاطه وهو (70)الف دينار وهي المستحقة للبنوك التجارية وشركات الاستثمار.!هذه القروض تسددها الحكومة للجهات التي اشرت اليها وهي قيمة الديون المستحقة عليهم.!لقد عانا اغلبية المواطنيين الكويتيين من تراكم الديون والاقساط سواء كانت من بنك التسليف والادخار من اجل الترميم بسبب زيادة الادوار او اللجوء والاضطرار للتوسعه بسبب زيادة عدد الاسرة .! او القروض التجارية من البنوك الاستهلاكية من الشركات وذلك لحاجة المواطن لارساء الاسس الاساسية للمعيش الكريمة.سواء شراء الاثاث وغيرها من مستلزمات المنازل الحديثة والذي اوقع معظم (ارباب)الاسرة الكويتية بأزمات مالية خانقة(اثقلت)كاهلهم.!ماسبب لهم اصار نفسية واجتماعية اصبحت تهدد مصير ترابط الاسرة وحمايتهم من هذه الآثار التي قد تؤدي الى تفكيكها.!فلا بد من اليسير على المواطنين ومحاولة منع (اعسار)المدينيين لما يحقق للاسرة الكويتية مستوى معيشي يتناسب مع مختلف فئاته..والحل هو ان تقوم الحكومة بمد اليد مع النواب والاتفاق على انها تقوم بإسقاط كل الفوائد وتقسيط فقط اصل (مبلغ الدين) بما لا يتجاوز ربع الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية حتى يتم سداد كامل اصل الدين وعلى ان يتم خصم ذلك الدين بشكل مباشر من راتب المواطن قبل نزوله للبنك.! حرصا على مساعدة المواطن لمواطهة الحياة الاجتماعية وتخفيفا للاعباء المادية الواقعه على عاتقهم ونظرا للوفره المالية التي تشهدها الميزانية العامه للدولة حتى هذه الساعه سبب ارتفاع اسعار البترول التي تعتبر الكويت هي من الدول الاولى المصدرة له.!ان الكثير من المواطنين عانوا من فوائد الديون والحكومة تعلم بهذا الامر واصبح مكشوفا لديها بمعانات المواطن سبب فوائد البنوك التجارية وشركات الاستثمار(مصاصي الدماء)التي قاربت قيمتها من اصل الدين او ارفعت عنه واصحبت الفائدة اكثر من قيمة الدين.!نتيجه لرفع اسعار الفائده عالميا كما يدعون.ونحن لا نرى سوا ان المواطن قام بأمر طبيعي بديهي حين يوافق على كل من سبيلة تلبية لضروريات الحياة وللغلاء المعيشي ومضاف اليها ارتفاع اسعار المواد الانشائية وخاصة لمن اقترض من بنك التسليف وهو ما ادى الى اثقال كاهلهم وعدم قدرتهم على تسديد هذه الفائدة التي ادت بالمواطن(للهلاك) ونحن لا نقول اننا سنوافق على اسقاط فوئاد من هم اصحاب الديون الكبيرة التي تصل اكثر من سبعين الف دينار وهذا ليس كما يسميه البعض بأنه(حسد)ولكن لان هؤلاء من هم اصحاب الديون بالارقام الخيالية او(التجار)بالمعنى الاصح قادرين على سد يدونهم دون الحاجه لاسقاطها ولكن كما انهم يريدون ان يساوموا الحكومة على اسقاط فوائدهم مقابل اسقاطها على المواطن المسكين البسيط ومحاولتهم تعطيل مشروع اسقاط الديون على الكويتيين بهذا الشكل الذي يلوي اذرعهم حتى يشملهم هذا المشروع.فاصحبوا(حجر عثره)بطريق المساكين المديينين الذين لم يستفيدوا من اخذهم لقروضهم.!انني اتمنة ان تقوم الحكومة بشراء الديون وبمجرد ان تقوم الدولة بدفعها ستقسط الفائدة على القروض ويعتبر ان الدولة دفعت اصل الدين الذي منح للمقترض على ان يقوم المواطن بتسديد اصل الدين للدولة دون فائدة على مدى(25)عاما على اقل تقدير وتكون له جريه اختيار المدة الزمنية التي يريد تسديدها به على ان تلتزم الدولة بأن قيمة القسط التي ستأخذ من المواطن دون فائدة لا يتعدى ال25 % ويعتبر قيمة المبالغ التي ستدفعها الدولة للمواطنين المقترضين قرض حسن دون فائده تاخذ كلفته الماليه من الاحتياطي العام ويقوم المواطن بتسديدها دون فائده.!وتلتزم البنوك والشركات الاستثمارية بعدم منح القروض الا بموافقة البنك المركزي وان يعطى للمواطن قرضا لا تتجاوز قيمة قسطه 35% من راتبه.!ويصبح هذا الامر محققا للعدالة والمساواة.والله المستعان