بدر الناصر
bader-nasser@hotmail.com
وفقا لاحكام القانون في شأن الرعاية السكنية يشترط استحقاق الاسرة الكويتية ان يكون رب الاسرة »الأب«كويتي الجنسية حتى يحصل على منزل تأمنه له الاسكان.! وفي الوقت نفسه استثنت في احدى فقرات هذا القانون الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي على شرط ان يكون لهما ابناء. ولكن يكون تمتعها بالرعاية السكنية بصفة انتفاع فقط وليس بصفة التملك.! وهذا الامر قد ادى الى معاناة للمرأة الكويتيةالمتزوجة من غير كويتي . ومن اجل تحقيق العدل والمساواة التي ينص عليها الدستور لا بد من علاج هذا الامر بالطريقة التي تناسب الدستور لان الزواج من غير الكويتي ليس »جرما« تعاقب من اجله المرأة الكويتية.! وانا لم اكتب هذه المقدمة الا لانني سمعت ان هناك توجهاً ربما سيعالج الامر برمته وليس فقط الكويتية المعاقة بصفة اساسية لكي تتملك منزلا يحميها ويحمي ابناءها من الضياع والتشتت الاسري . فقد سمعت أن الوزيرة موضي الحمود سوف تقوم باتخاذ قرار لصالح المرأة الكويتية المحرومة حاليا من حق الرعاية السكنية وكان ذلك بناء على دراسة اسكانية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ضد المرأة.! حيث ان الدراسة لهذا المشروع هي تصور تحاول الوزيرة الحث على اقراره لتخصيص مشروع البيوت الشعبية منخفظة التكلفة والتي اختير موقعها بالقرب من »جواخير كبد«.! وسوف يكون بديلا عن المساكن الشعبية في الصليبية والجهراء التي اصبحت متهالكة وعفى عليها الزمن وحوائطها آيلة للسقوط ويسندها بعض الكيربي.! فهي غير صالحة للسكن ولو تم تبديل »احجارها لتكون من ذهب«.! فالمشروع سيكون مخصصاً للمواطنات طالبات الرعاية السكنية بالكامل وسوف يتضمن إلغاء حصص الداخلية والدفاع في هذه المساكن حتى يستوعب هذا المشروع البالغ عدد وحداته السكنية نحو عشرة الاف وحدة للواتي ينتظرن السكن الحكومي .! وانا وبناء على ذلك أسأل الوزيرة هل ترى أن الموقع الذي اختير ليكون مساكن جديدة للمرأة الكويتية يصلح لسكن المطلقات والارامل والمعاقات؟! إن المكان سيكون بالقرب من جواخير كبد المخصصة للحيوانات وهي منطقه نائية صحراوية لا تصلح حتى لسكن »ضب«.! وهي بعيدة جدا لا يصلها الشخص إلا وقد عانى كثيرا من عبور الحيوانات على هذا الطريق فهي طريق برية مقطوعة.!هل هو مخطط »لنفي« الكويتيات بعيدا عندما فكرتم باختيار هذا المكان؟! هل تريدون تعذيب المرأة الكويتية بسبب بعد المسافة بين هذا المشروع واقرب مدينة.؟! ولماذا هذا التخبط في التخطيطات المستقبلية للمشروعات السكنية المهمة التي تعد من اهم المشاريع للدولة؟! وهل سنتوقع منكم ان تضعوا هذا المشروع على حدود »الصين الشعبية« ومن ثم تسميته هذا الاسم ويصبح اسمها »منازل الكويتيات بالصين الشعبية وليس منازل الصليبية الشعبية« بسبب بعد المسافة. اتمنى منك ياوزيرة موضي الحمود ان تلغي هذا القرار وعدم التفكير به نهائيا والبحث عن اماكن ومواقع تصلح للسكن وتكون ذات فائدة تساعد المواطنين والمواطنات وليس لتعذيبهم.! الاجدر ان يتم اختيار مكان المشروع بالقرب من المدينة وليس في صحراء قاحلة كأنهم منفيون. اني ارى الاسى والحسرة في عيون الكويتيات اللواتي انتظرن كثيرا ولكن اتى الفرج المر القاسي وكأن لسانهن يقول »نصوم ونفطر على بصلة« والسبب بعض الذين يدعون الاصلاح وإعطاء المرأة حقوقها وهم عكس ذلك بل مجحفون بحقوقها الاساسية التي ظلمه بها عكس ما يدعو إليه الدستور من عدل ومساواة. والله المستعان.
bader-nasser@hotmail.com
وفقا لاحكام القانون في شأن الرعاية السكنية يشترط استحقاق الاسرة الكويتية ان يكون رب الاسرة »الأب«كويتي الجنسية حتى يحصل على منزل تأمنه له الاسكان.! وفي الوقت نفسه استثنت في احدى فقرات هذا القانون الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي على شرط ان يكون لهما ابناء. ولكن يكون تمتعها بالرعاية السكنية بصفة انتفاع فقط وليس بصفة التملك.! وهذا الامر قد ادى الى معاناة للمرأة الكويتيةالمتزوجة من غير كويتي . ومن اجل تحقيق العدل والمساواة التي ينص عليها الدستور لا بد من علاج هذا الامر بالطريقة التي تناسب الدستور لان الزواج من غير الكويتي ليس »جرما« تعاقب من اجله المرأة الكويتية.! وانا لم اكتب هذه المقدمة الا لانني سمعت ان هناك توجهاً ربما سيعالج الامر برمته وليس فقط الكويتية المعاقة بصفة اساسية لكي تتملك منزلا يحميها ويحمي ابناءها من الضياع والتشتت الاسري . فقد سمعت أن الوزيرة موضي الحمود سوف تقوم باتخاذ قرار لصالح المرأة الكويتية المحرومة حاليا من حق الرعاية السكنية وكان ذلك بناء على دراسة اسكانية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ضد المرأة.! حيث ان الدراسة لهذا المشروع هي تصور تحاول الوزيرة الحث على اقراره لتخصيص مشروع البيوت الشعبية منخفظة التكلفة والتي اختير موقعها بالقرب من »جواخير كبد«.! وسوف يكون بديلا عن المساكن الشعبية في الصليبية والجهراء التي اصبحت متهالكة وعفى عليها الزمن وحوائطها آيلة للسقوط ويسندها بعض الكيربي.! فهي غير صالحة للسكن ولو تم تبديل »احجارها لتكون من ذهب«.! فالمشروع سيكون مخصصاً للمواطنات طالبات الرعاية السكنية بالكامل وسوف يتضمن إلغاء حصص الداخلية والدفاع في هذه المساكن حتى يستوعب هذا المشروع البالغ عدد وحداته السكنية نحو عشرة الاف وحدة للواتي ينتظرن السكن الحكومي .! وانا وبناء على ذلك أسأل الوزيرة هل ترى أن الموقع الذي اختير ليكون مساكن جديدة للمرأة الكويتية يصلح لسكن المطلقات والارامل والمعاقات؟! إن المكان سيكون بالقرب من جواخير كبد المخصصة للحيوانات وهي منطقه نائية صحراوية لا تصلح حتى لسكن »ضب«.! وهي بعيدة جدا لا يصلها الشخص إلا وقد عانى كثيرا من عبور الحيوانات على هذا الطريق فهي طريق برية مقطوعة.!هل هو مخطط »لنفي« الكويتيات بعيدا عندما فكرتم باختيار هذا المكان؟! هل تريدون تعذيب المرأة الكويتية بسبب بعد المسافة بين هذا المشروع واقرب مدينة.؟! ولماذا هذا التخبط في التخطيطات المستقبلية للمشروعات السكنية المهمة التي تعد من اهم المشاريع للدولة؟! وهل سنتوقع منكم ان تضعوا هذا المشروع على حدود »الصين الشعبية« ومن ثم تسميته هذا الاسم ويصبح اسمها »منازل الكويتيات بالصين الشعبية وليس منازل الصليبية الشعبية« بسبب بعد المسافة. اتمنى منك ياوزيرة موضي الحمود ان تلغي هذا القرار وعدم التفكير به نهائيا والبحث عن اماكن ومواقع تصلح للسكن وتكون ذات فائدة تساعد المواطنين والمواطنات وليس لتعذيبهم.! الاجدر ان يتم اختيار مكان المشروع بالقرب من المدينة وليس في صحراء قاحلة كأنهم منفيون. اني ارى الاسى والحسرة في عيون الكويتيات اللواتي انتظرن كثيرا ولكن اتى الفرج المر القاسي وكأن لسانهن يقول »نصوم ونفطر على بصلة« والسبب بعض الذين يدعون الاصلاح وإعطاء المرأة حقوقها وهم عكس ذلك بل مجحفون بحقوقها الاساسية التي ظلمه بها عكس ما يدعو إليه الدستور من عدل ومساواة. والله المستعان.
0 التعليقات:
إرسال تعليق