وزير المواصلات بوثانية‮ !‬

وزير المواصلات بوثانية‮ !‬

بدر الناصر


نحن دائما نسأل الله ونتمنى ان‮ ‬يكون وزراؤنا اصحاب قرارات مفيدة ومهمة ويستحق الشكر عليها ولكن ان‮ ‬يصل الامر للضحك على الذقون فهذا امر نرفضه ولا نقبله وإلا لماذا نسعى للاصلاح أليس لما هو خير لشعوبنا؟ فقد خرج لنا وزير المواصلات محمد البصيري‮ ‬ليؤكد أنه خلال نهاية العام‮ ‬يمكن لاي‮ ‬مشترك في‮ ‬الاتصالات المتنقلة الثلاثة ان‮ ‬ينقل منها‮.! ‬وأرى أنه كافي‮ ‬لعيد لهيب الاسعار ولكن بقالب ثاني‮ ‬وهو أسعار الخطوط لان الجميع سيقول جميع شركات الاتصالات المتنقلة متساوية وهي‮ ‬في‮ ‬الواقع عكس ذلك‮.! ‬وقد صرح ايضا النائب عدنان المطوع بالنيابة عن البصيري‮ ‬ليقول انه من تاريخ‮ ‬2010‮/‬9‮/‬1‮ ‬يتم حساب قيمة الثانية ونحن لا نقول بأننا مع أو ضد أو أن هذا القرار مناسب أو‮ ‬غير مناسب،‮ ‬كان بالامكان مطالبة الشركات بتقنين قيمة الدقيقة في‮ ‬الاصل لانها مكلفة وهنالك بعض الشركات استغلت وستستغل في‮ ‬كل وقت هذا الامر ناهيكم عن قيمة الرسالة الخارجية فلازلنا الدولة الوحيدة في‮ ‬العالم التي‮ ‬تأخذ اكثر تكلفة من مشتركيها‮. ‬انا ارى بأن قرار الثانية لا‮ ‬يعفي‮ ‬تخاذل الوزارة مع شركات الاتصالات‮. ‬يعني‮ ‬بجملة واحدة اقول ان قرار الثانية ما‮ ‬يسوى تصريح‮.‬

400 ‬ألف بدون قاعدة بيانات‮.!‬
قبل الدخول في‮ ‬مشروع التنمية حذر كثيرون من الخلل في‮ ‬وزارة وهيئات الدولة الذي‮ ‬يستوجب تحضيرات خاصة قبل اطلاق صافرة التنمية‮ »‬الخربانة‮« ‬فهناك مثلا مشكلة جديدة وهي‮ ‬قواعد البيانات التي‮ ‬تهم الكثير من المواطنين وهي‮ ‬بدون شك مهمة للغاية‮! ‬فكيف سنقوم بالتنمية بدون قواعد بيانات حول المواطنين،‮ ‬فقد وصلتني‮ ‬معلومة مهمة بأن المعلومات المدنية تعاني‮ ‬من مشكلة كبيرة جدا وهي‮ ‬صامتة ولم تقدم اي‮ ‬تقرير للحكومة بهذا الشأن‮! ‬فهي‮ ‬الآن تعاني‮ ‬من عدم وجود قاعدة بيانات لاكثر من 400 ‬الف مواطن وحتى أوضح الموضوع اكثر عندما‮ ‬يتم صرف بدل الايجار للكويتي‮ ‬يكون سكنه في‮ ‬البطاقة المدنية على منزل والديه او الاسرة الاول،‮ ‬هناك اعداد مهولة‮ ‬يتاقضى كل من هو خارج منزل اسرته بدل الايجار بالالتفاف على القانون مما سبب مشاكل كبيرة حتى في‮ ‬تنفيذ الاحكام وطلبات الاحضار‮ .. ‬الخ،‮ ‬من الامور التي‮ ‬تهم وزارة العدل كمثال وهنالك الكثير من الامور المهمة التي‮ ‬تستوجب احصائية واضحة لهذا العدد الكبير حتى لا نقع في‮ ‬مشكلة مقبلة من شأنها ان تؤثر على سير التنمية التي‮ ‬تتغنى بها الحكومة منذ ان تم اقرارها والتي‮ ‬في‮ ‬الحقيقة لم تتقدم واحد بالمئة على ارض الواقع بل هي‮ ‬فقط تصريحات تتقدم بها الحكومة وتقول بأنها تعدت الـ 25%. ‬
والله المستعان‮.‬



التعليقات (2)

الجهراء
أضيف بواسطة ابوعبدالعزيز, في 06-09-2010 14:37
مشكور يابوناصر بس المشكله مشكله التجار اقوي من الحكومه والوزير المعني او الحدسي لا ينفع لا طبخ ولا نفخ وانعرفه وانت اتعرفه عدل بس ماقول غير مالت علي الباميا
1
أضيف بواسطة ؟؟؟؟؟, في 06-09-2010 01:13
كلهم من وزير المواصلات الى جميع اصحاب شركات الاتصالاات حرامية وينهبون الناس وكلهم اصحاب مقايضات على حساب الناس وكلهم نصابين ومحتالين ودام القاضي راضي وهو الوزير فا اكيد الشركات تسرح وتمرح وعاد قرار الثانية شدعوه قرار تحرير دولة قرار فاشل على الاقل يغطون شوي على ريحة الفساد اللي انتشرت بهلوزارة