هل سيفعل نظام(الكوتا)لينقذ المرأة للوصول للبرلمان..!!

ان حجم تمثيل النساء في البرلمانات ومناصب صنع القرار في جميع دول العالم حتى الديمقراطية ضئيل جدا من حيث النسبة رغم انهن يشكلن النصف في كل مجتمع وهنالك مجتمعات تصل فيها اكثر من الرجل من حيث النسبة.بل هنالك نساء في جميع المجتمعات كفائات وقدرات بنسبة عاليه ولكن لوقمنا بقياس النسبه التي حصلت عليها في برلمانات العالم فهي(15 )بالمئة فهي تعتبر نسبة متدنية لو تم مقارنتها بعددهن في هذه المجتمعات وهي فعلا حاله تعكس حالة عدم المساواة.. التي جعلتها تكون بهذا الشكل وعدم قدرتها في مجارات الرجل في المشاركة السياسية ولن اتكلم عن الكويت فقط بل ساضع بعض الامثله في دول متقدمة وعريقة حتى في ديمقراطيتها ولو رأينا بعض الارقام سنرى تفاوتا من بلد الى اخر ولو اخذنا على سبيل المثال(السويد)والتي وصلت نسائهم فيها الى نسبة(48)بالمئة واقتربت من كسر حاجز(50)بالمئة اي النصف.وتقف الكويت في الجهه المقابلة سنرى لاوجود حتى لمقعد واحد.. وبرايي يعود سبب هذا التدني النسائي حتى في الدول المتقدمه سنرى بأن سبب المشكلة هي المرأة بنفسها فهي لاتهتم بالعمل السياسي بصفة عامه ويكفيها الرجل ينوب عنها وان يقوم بهذا الدول.برايي مجتمعاتنا توجد بها امور كثيرة تعيق مماسرتهن لوجود حواجز ثقافية واجتماعية ودينية لايمكن ان نتخطاها (بجرة قلم) فهي امور قد ساعدت الرجل ومن مصلحته في اي انتخابات.مما زاد هوس البعض للبحث عن بعض الحلول ليجعلوا التوازن نوع ما متواجد في مجتمعاتها وفك بعض الضغوط التي تتسلط على بعض الحكومات من الخارج والداخل وايضا ثقتهم بأن المرأة تحتاج الية تساعدها في هذا الامر وجعل مشاركة اكبر لهن..وان تقوم هذه الحكومات بسن قوانين ستساعد في فك شفرة تخلف المرأة عن الممارسة السياسية في بلادهم والبحث عن آليه جديده يضمن للمرأة مقاعد تمثيلية وتشارك في التشريع وذلك لتقوم المرأة بحمل لواء بجانب الرجل لانهن ادرى بأمور تشريعية تخص النساء في بلادهن وعلمهن بما يلائمهن في التشريع فأتت فكرة (الكوتا)ولكن تتعد هذه الفكرة في تطبيقها فلو اخذنا على سبيل المثال(اوزباكستان) سنرى انها قررت بموجب تعديل دستوري في عام 2004 .بانه يجب ان لاتقل نسبة النساء بين المترشحين للبرلمان عن(30)بالمئة فقد حصلت في آواخر عام 2004 على (21)سيده في برلمانها المنتخب من اصل (120)نائب بنسبة (17.1)بالمئة وهنالك امور كثيره ربما ستحدث عن قريب في هذا البلد عن مناقشات بهدف سن تشريعات جديده من اجل تخصيص دوائر انتخابية بأكملها للنساء دون الرجل..!!
اما برلمان تيمور الشرقيه فهي تعتبر اكبر الدول الاسيوية توجد بها نسبة كبيرة من النساء..ولكن رغم كل هذا فقد ادت انتخاباتها التشريعية الولى في عام 2001 الى احتلال (23)مقعدا فقط والبرلمان بالاصل مكون من (88)مقعد اي حصلت على نسبة(26)بالمئة مع العلم هذا العدد لم يأخذ به نظام(الكوتا)..!
اما الهند فهي اكبر دول العالم ديمقراطية فأنها لاتطبق نظام(الكوتا) بالنسبة لمجلس نوابها والشيوخ لكنها تفرض نسبة(33)بالمئة على مجلس التشريعي المحلي وذلم بمجوب تعديل دستوري حدث نسبيا.
اما افغانستان ادخلت نظام الكوتا حديثا التي تضمن دستورها الجديد مادة تنص على تخصيص ربع مقاعد برلمانها للنساء..
فهل ياترى بعد هذا كله سيحصل في الكويت بعد أن تنسى (وتغسل ايدها) المرأة الكويتية من المشاركة في البرلمان عن طريق الانتخاب التقليدي من الشعب؟ ام ان بعد نيلها حقوقها السياسية ستلجأ لنظام(الكوتا)وتطالب بتفعيله مره اخرى وسنعود للمربع الاول ان المرأة الكويتية (مهضوم حقها السياسي والمرأة الكويتية مسكينة والمرأة والمرأة)؟ذا مافائدة قانون حقوق المرأة السياسي بعد هذه العوائق التي دائما ماتضعها المرأة الكويتية والاعذار في كل حين (المشكلة الدينية والمشكلة الاجتماعية والمشكلة الثقافية) وهلمجره والسبب عدم قدرتها على النجاح في الانتخابات بالطريقة المعهوده والتي هي بنفسها من طالب بهذا القانون دون اللجوء(للكوتا)؟المشكلة متواجده لا نتجاهلها لان المرأة الكويتية قبل الرجل ترفض دخول النساء وعدم انتخابها لها بسبب كل ما اسلفت من معوقات لان النساء فعلا غير قادرات على النجاح في الانتخابات بهذا الشكل نهائيا .