بدر الناصر
bader-nasser@hotmail.com
قبل فترة ناشد موظفو وزارة التجارة الوزير لالغاء نظام »البصمة«حيث نظم عدد من العمال في الوزارة اضراباً بسبب البصمة وعن اسباب اقرار كادر العاملين في وزارات اخرى، دون اقرار الكادر لوزارة التجارة، والى الآن لم يتغير شيء، والامل كبير بمعالي الوزير احمد باقر، حيث ان القرارات التعسفية بحق المفتشين التجاريين حيث تراقب الشؤون الادارية المراكز الخارجية التي يعمل بها المفتشون وتسجل عليهم الحضور والغياب لعدم حضورهم بالوزارة، والى الآن لم يتغير شيء، وهذا وانا اعلم بكم يا أبامحمد بانك لا تدع هذه الفرصة من اجل اسعاد اخوانك وابنائك الموظفين وثقتهم بك كبيرة، والان وقد استلم حقيبة الوزارة معالي الوزير وبهذا الوقت سيرى جميع موظفي وزارة التجارة بانه ستتم تغيرات ايجابية وسيتم انصاف الموظفين ومساعدتهم على كل ما يحتاجونه لثقتي الكبيرة بابي محمد وانا اعرفه عن قرب بانه حين كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون البلدية فقد استطاع ابومحمد اتخاذ قرارات في البلدية كانت من شأنها رفع الانتاجية في البلدية فهو يملك القرار وصاحب رؤية سديدة في مجال اعطاء كل ذي حق حقه، ولن يخذل اخوانه من موظفي الوزارة، وانا متفائل بوجوده في هذه الوزارة، عكس ما يصرح به البعض من هضم »بحق« الاخ احمد باقر وما قام به منذ فترة طويلة من انجازات وقرارات يصعب على اي وزير اتخاذها، واتمنى من معالي الوزير التركيز على نظام البصمة بالوزارة بشكل جدي، وما تسببه من امور سلبية من شأنها ان تجعل الموظف متذمراً لما يراه في بعض الوزارات فهي لا تطبق هذا النظام بعكس وزارة التجارة التي تتشدد بهذا الأمر رغم وجود سلبيات! علماً بان المفتشين، التجاريين يمارسون دورهم ضد »التجار« الذين يضرون بالمواطن، والذين قد خالفوا بعض اللوائح فقد وضعت البصمة على المفتشين واصبحت تساعد في التستر على التجار، وحتى يجلس المفتشون في مكاتبهم بسبب هذه البصمة الجائرة ولا يجوز ان نهدر حقوق العمال، وفي الوقت نفسه لابد من اقرار كادر العاملين في وزارة التجارة، فهي من اهم الوزارات في الدولة والتي يبذل بها موظفوها اقصى درجات الجهد في تخصصها الذي يختلف عن باقي وزارات الدولة، لانها اساس الاقتصاد في الكويت واما وزيرها الحالي فهو من افضل الوزراء، وحتى ينعكس هذا التفاؤل ومراعاة متطلبات موظفي الوزارة لما فيه خير البلد واعطاء مكافآت لكل من يقوم بضبطية او مخالفة علي اي مخالف للقانون، وحتى تكون هناك انتاجية عالية في الوزارة، ونحن جميعنا نثق بك يا ابامحمد وانت اهلاً لهذه الوزارة، وانا على ثقة كبيرة باننا سنرى اقتصاداً متطوراً واسعاراً مراقبة بشكل مناسب تعين المستهلك على ادارة امور حياته بكل يسر دون احباط من غلاء اسعار وغيره، ونتمنى يا معالي الوزير ان تناصر الطبقة العاملة وتحارب المحسوبية، وذلك تحقيقاً للاصلاح بالوزارة، ونحن على يقين بانك على اتم الاستعداد لرفع اي معاناة تمس الموظفين وسحب اي قرار تعسفي تم اقراره وتقوم بتعديله. والله المستعان.
bader-nasser@hotmail.com
قبل فترة ناشد موظفو وزارة التجارة الوزير لالغاء نظام »البصمة«حيث نظم عدد من العمال في الوزارة اضراباً بسبب البصمة وعن اسباب اقرار كادر العاملين في وزارات اخرى، دون اقرار الكادر لوزارة التجارة، والى الآن لم يتغير شيء، والامل كبير بمعالي الوزير احمد باقر، حيث ان القرارات التعسفية بحق المفتشين التجاريين حيث تراقب الشؤون الادارية المراكز الخارجية التي يعمل بها المفتشون وتسجل عليهم الحضور والغياب لعدم حضورهم بالوزارة، والى الآن لم يتغير شيء، وهذا وانا اعلم بكم يا أبامحمد بانك لا تدع هذه الفرصة من اجل اسعاد اخوانك وابنائك الموظفين وثقتهم بك كبيرة، والان وقد استلم حقيبة الوزارة معالي الوزير وبهذا الوقت سيرى جميع موظفي وزارة التجارة بانه ستتم تغيرات ايجابية وسيتم انصاف الموظفين ومساعدتهم على كل ما يحتاجونه لثقتي الكبيرة بابي محمد وانا اعرفه عن قرب بانه حين كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون البلدية فقد استطاع ابومحمد اتخاذ قرارات في البلدية كانت من شأنها رفع الانتاجية في البلدية فهو يملك القرار وصاحب رؤية سديدة في مجال اعطاء كل ذي حق حقه، ولن يخذل اخوانه من موظفي الوزارة، وانا متفائل بوجوده في هذه الوزارة، عكس ما يصرح به البعض من هضم »بحق« الاخ احمد باقر وما قام به منذ فترة طويلة من انجازات وقرارات يصعب على اي وزير اتخاذها، واتمنى من معالي الوزير التركيز على نظام البصمة بالوزارة بشكل جدي، وما تسببه من امور سلبية من شأنها ان تجعل الموظف متذمراً لما يراه في بعض الوزارات فهي لا تطبق هذا النظام بعكس وزارة التجارة التي تتشدد بهذا الأمر رغم وجود سلبيات! علماً بان المفتشين، التجاريين يمارسون دورهم ضد »التجار« الذين يضرون بالمواطن، والذين قد خالفوا بعض اللوائح فقد وضعت البصمة على المفتشين واصبحت تساعد في التستر على التجار، وحتى يجلس المفتشون في مكاتبهم بسبب هذه البصمة الجائرة ولا يجوز ان نهدر حقوق العمال، وفي الوقت نفسه لابد من اقرار كادر العاملين في وزارة التجارة، فهي من اهم الوزارات في الدولة والتي يبذل بها موظفوها اقصى درجات الجهد في تخصصها الذي يختلف عن باقي وزارات الدولة، لانها اساس الاقتصاد في الكويت واما وزيرها الحالي فهو من افضل الوزراء، وحتى ينعكس هذا التفاؤل ومراعاة متطلبات موظفي الوزارة لما فيه خير البلد واعطاء مكافآت لكل من يقوم بضبطية او مخالفة علي اي مخالف للقانون، وحتى تكون هناك انتاجية عالية في الوزارة، ونحن جميعنا نثق بك يا ابامحمد وانت اهلاً لهذه الوزارة، وانا على ثقة كبيرة باننا سنرى اقتصاداً متطوراً واسعاراً مراقبة بشكل مناسب تعين المستهلك على ادارة امور حياته بكل يسر دون احباط من غلاء اسعار وغيره، ونتمنى يا معالي الوزير ان تناصر الطبقة العاملة وتحارب المحسوبية، وذلك تحقيقاً للاصلاح بالوزارة، ونحن على يقين بانك على اتم الاستعداد لرفع اي معاناة تمس الموظفين وسحب اي قرار تعسفي تم اقراره وتقوم بتعديله. والله المستعان.
0 التعليقات:
إرسال تعليق