بدر الناصر
bader-nasser@hotmail.com
من اهم الخدمات التي لا بد منها لمواطني الدول الغنية وماتسمى دول الرفاهية أن تضع برنامجاً لخدمات عدة لمواطنيها مثل الرعاية الصحية بدون مقابل والتعليم وسياسة الضمان الاجتماعي ومايسمى بالتأمينات الاجتماعية، وهي من اهم الخدمات الاساسية لحقوق الفرد بهذه الدول، وهناك الاسكان وغيرها من الخدمات المهمة ونحن في الكويت -ولله الحمد- نمتلك كل مقومات الدولة المرفهة ولكن لونظرنا للمفهوم الاول والذي لا احبذ ان اطيل به لانه خارج صلب موضوع اليوم وهو الرعاية الصحية المجانية فهي غير مطبقة بل يتم خصم ايرادات على بعض الفئات دون غيرها واقصد بذلك غير الكويتي، ولكن ما اريد ان اسلط الضوء عليه هو موضوع الضمان الاجتماعي(التأمينات الاجتماعية)وبما انها تلامس شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي ويرتكز عليها من هم تحت كفالة هذه الفئة وهم المتقاعدون ، غير ان السياسة الضريبية للمتقاعدين تعتبر عائقاً كبيراً في خضم وجود الكثيرين من ذوي الدخل المحدود ومن هم اقل راتبا في وقت ارتفعت فيه نسبة الغلاء المعيشي بجميع اشكاله ، وتحاول الدولة ايجاد حلول سريعة له منذ فترة طويلة لكن من دون جدوى، فالمواطن المتقاعد يعاني من حالة تقشف مادي براتبه التقاعدي بسبب الرسوم المفروضة عليه في جميع الدوائر الحكومية ووزارات الدولة، فهو عندما يقوم بدفع رسوم تعتبر رمزية ولكن بالنسبة اليه تشكل عبئاً مادياً كرسوم استقدام خادم او رسوم مرورية او ان يدفع رسوماً قضائية او رسوم معاملات الدولة من الهجرة وغيرها الكثير، فتلك الرسوم ماذا ستضيف لمدخول الدولة؟! انها التزامات اساسية على المتقاعد غير نافعة فنحن نرجو من الحكومة او النواب ان يبحثوا هذا الموضوع وسن قانون او قرار يعفي المتقاعد من دفع الرسوم وبذلك نكون قد عالجنا مشكلة يعاني منها الاخوة المتقاعدون، فهذه الرسوم لاتغني البلد ولا ترفع من ميزانية الدولة، فاقرار اعفائهم سينعكس على الوضع المادي لهم وسيحفظهم بشكل يطفئ لهيب نار الاسعار المتطايره في جميع الموارد والسلع لما له من انعكاسات ايجابية على الاسرة الكويتية التي يتكفل بها متقاعد، وهذا اقل مانقدمه لهم بعد عطائهم وخدمة بلدهم لفترة تصل لأكثر من ثلاثين عاماً ، فهم يستحقون اكثر من ذلك من بلدهم.
من اهم الخدمات التي لا بد منها لمواطني الدول الغنية وماتسمى دول الرفاهية أن تضع برنامجاً لخدمات عدة لمواطنيها مثل الرعاية الصحية بدون مقابل والتعليم وسياسة الضمان الاجتماعي ومايسمى بالتأمينات الاجتماعية، وهي من اهم الخدمات الاساسية لحقوق الفرد بهذه الدول، وهناك الاسكان وغيرها من الخدمات المهمة ونحن في الكويت -ولله الحمد- نمتلك كل مقومات الدولة المرفهة ولكن لونظرنا للمفهوم الاول والذي لا احبذ ان اطيل به لانه خارج صلب موضوع اليوم وهو الرعاية الصحية المجانية فهي غير مطبقة بل يتم خصم ايرادات على بعض الفئات دون غيرها واقصد بذلك غير الكويتي، ولكن ما اريد ان اسلط الضوء عليه هو موضوع الضمان الاجتماعي(التأمينات الاجتماعية)وبما انها تلامس شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي ويرتكز عليها من هم تحت كفالة هذه الفئة وهم المتقاعدون ، غير ان السياسة الضريبية للمتقاعدين تعتبر عائقاً كبيراً في خضم وجود الكثيرين من ذوي الدخل المحدود ومن هم اقل راتبا في وقت ارتفعت فيه نسبة الغلاء المعيشي بجميع اشكاله ، وتحاول الدولة ايجاد حلول سريعة له منذ فترة طويلة لكن من دون جدوى، فالمواطن المتقاعد يعاني من حالة تقشف مادي براتبه التقاعدي بسبب الرسوم المفروضة عليه في جميع الدوائر الحكومية ووزارات الدولة، فهو عندما يقوم بدفع رسوم تعتبر رمزية ولكن بالنسبة اليه تشكل عبئاً مادياً كرسوم استقدام خادم او رسوم مرورية او ان يدفع رسوماً قضائية او رسوم معاملات الدولة من الهجرة وغيرها الكثير، فتلك الرسوم ماذا ستضيف لمدخول الدولة؟! انها التزامات اساسية على المتقاعد غير نافعة فنحن نرجو من الحكومة او النواب ان يبحثوا هذا الموضوع وسن قانون او قرار يعفي المتقاعد من دفع الرسوم وبذلك نكون قد عالجنا مشكلة يعاني منها الاخوة المتقاعدون، فهذه الرسوم لاتغني البلد ولا ترفع من ميزانية الدولة، فاقرار اعفائهم سينعكس على الوضع المادي لهم وسيحفظهم بشكل يطفئ لهيب نار الاسعار المتطايره في جميع الموارد والسلع لما له من انعكاسات ايجابية على الاسرة الكويتية التي يتكفل بها متقاعد، وهذا اقل مانقدمه لهم بعد عطائهم وخدمة بلدهم لفترة تصل لأكثر من ثلاثين عاماً ، فهم يستحقون اكثر من ذلك من بلدهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق