.المادة(11)من الدستور تنص على ان الدولة تكفل المواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل وكما انها توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.!
2. المادة (16)من الدستور تنص على الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية.!
3.المادة(19)من الدستور تنص على ان الناس سواسية في الكرامة والانسانية وهم متاسوين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامه لافرق ولاتمييز بينهم في ذلك بسبب الاصل واللغة او الدين.!
4.المادة(41)من الدستور تنص على ان لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه وان العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامه ويستوجب الخير العام وتقوم الدولة على توفير جميع مايحتاجه المواطنين عن عداله مشروطة.!
ان القانون الحالي يتعارض مع مواد محدده من الدستور التي سلفت في كتابتها.!والآن سأدخل في لب هذا الموضوع وهذه القضية المهمه التي تحتاج منا جميعا وقفه جاده مع المرأة الكويتية.!وعلى ضوء كل هذه المواد التي ينص عليها الدستور من مراعاه واهتمام كبير للمواطنين سواء رجال ام امرأة فالكل يعلم بحاجة المرأة الكويتية لكثير من الحقوق التي هي اهم بكثير من نيلها حقوقها السياسية فقط التي نالتها مؤخرا رغم عدم استفادتها من هذا الحق الاخير.!فقد فرض الدستور بمواده الكثير من الاهتمام بالمرأة على وجه الخصوص بأمور قد تناساها الجميع وهي من اهم حقوقها.! والسؤال الآن هو :لماذا لا تمنح المرأة الكويتية التي لاتعمل مكافآه شهرية على الاقل ان تكون مقدار (مائتان وخمسون)دينار على اقل تقدير ان كانت لاتعمل في اي جهة عامه او خاصه بصفه دائمه او مؤقته.!فقد نص الدستور على هذا الحق كما سلفت وكما انه يتماشى معه نص المواد التي عرض فيها المعوقات الاساسية للمجتمع الكويتي بشكل عام.!على انه ينص بأن الاسرة اساس المجتمع ويحفظ القانون كيانها ويقوي اوصرها ويحمي الاسرة او المجتمع بأكمله في ظل الامومه والطفولة التي هي تقوم بهذا الدور على وه الخصوص والذي يقع على عاتق (المرأة) دون الرجل .!ولا شك بأنه مما يدعم كيان الاسرة ويجعل المرأة تتفرغ لشؤونها بينما تربي ابنائها بما يحفظهم من الضياع والانحراف ,.ومن اجل ذلك فأن تشجيعها على البقاء في بيتها والعزوف عن العمل الخارجي امر قد دعى اليه احكام الدستور وشجع عليه.!كما ان من شأن هذه (المكافآة)الشهرية التي ارى انها اقل مانقدمه لحقوق المرأة التي ينقصها الكثير من الحقوق .!وهذا يخالف القانون ومانص عليه ومن شأن هذه(المكافآة)ايضا ان توفر فرص العمل في القطاعين الحكومي والاهلي.!ويخفف الضغط الحاصل على طلبات التوظيف التي جعلت من ديوان الخدمة المدنية يقوم بدوره وكأنه(سلحفاة)بطيئا بتوفير العمل لهم بسبب تراكم طلبات (النساء المضطرات) للعمل بسبب ظروف الحياة وارتفاع مهول من خلال غلاء الاسعار الذي طغى على البلاد.!فقد يساعد هذا الامر على معالجة حالة ديوان الخدمة الذي اصبح(يئن)لكثر طلبات التوظيف العالقة اضافة الى برنامج اعادة هيكلة القوى العامله.!وعلى اثر ذلك اتمنى من المجلس رغم السلبيات التي اراه في بعض نوابها في بداية مشوار هذا المجلس ان يتم وضع هذا الاقتراح بعين الاعتبار وصرف مكافآة شهرية (مائتان وخمسون) دينار لكل امرأة كويتية اذا كانت لا تعمل في اي جهة .!ومن اجل ان نقوم بمساعدة الاسرة الكويتية وكما اقره الدستور في نصوصه التي وضعت لتحافظ على المجتمع الكويتية دون تمييز بينهم.! اضافة لايجابيات هذا الامر سوف يساعد الزوج والزوجة على المحافظة على بيتهم وابنائهم في سبيل العيش الكريم الذي من شأنه الحفاظ على المواطن الكويتي وترابط اسرته ومن شان هذه المكافآة الشهرية ان تمنع من حدوث تخلخل في تركيبة الاسرة الكويتية وابعادها عن كل ماهو من شانه ان يساعد على نبرة الاحباط وترويض كل مشكلة قد تسبب في الاضرار بالاسرة بسبب عدم وجود دخل بديل للمرأة الكويتية التي تثاقلت عليها متطلبات الحياة واصبح الزوج لا يقدر على شؤون العيش الكريم..والله المستعان.
0 التعليقات:
إرسال تعليق