بسم الله الرحمن الرحيم
كتب:بدر الناصر
قبل أيام اصدر وزير التجارة احمد باقر قراران الأول يمنع عرض الملابس
النسائية (الداخلية) على واجهات المحال التجارية ويستثنى و يسمح بعرضها في
الأماكن المخصص للنساء داخل هذه المحال.!وكان القرار الثاني هو بمثابة تحذير
من عرض الدمى التي يتم تلبيسها الملابس الداخلية وهي(المانيكان) دون
ملابس.!القرارات التي تم إصدارها والتحذير ممن يخالفها يعد بالنسبة للجميع
خطوة إيجابية ولكنها لا تحسب لأحد لان الموضوع قد تم طرحه منذ فترة طويلة
وقبل وصول الوزير باقر لحقيبة الوزارة.!ولكن قد تم تفعيلة وإصداره بهذا الوقت
لأمور عدة ومن بينها باعتقادي هو (كسب ود) بعض الأطرف تجاه التيار السلفي
وذر الرمل في عيون بعض التيارات التي تنافسها واعني بذلك حدس وهذه الأخيرة
قد عانت كثيرا من الهجوم من قبل الكثير من أبناء الشعب بسبب دفاعها عن
الوزير العليم الذي ينتمي لهذا الحركة وبقضايا أصبحت حساسة جدا تمس وتعصف
بأموال الدولة والى آخر ما وصل إليه موضوع المصفاة الرابعة.! ولكن دفاعها كان
دون جدوى وبسبب تزايد التجاوزات التي حصلت في عهد العليم وبذلك اصبح
التيار السلفي(يفرد عضلاته)ويستغل الموقف حتى يبين للشارع الكويتي انه هو
الإصلاحي (وغيره فل)ا.!وحتى يسحب البساط من تحت حدس التي كانت في
السابق كما آري بأنها عالجت بعض القضايا المهمة.!في النهاية أريد أن اعلق على
إحدى القرارات التي أصدرها الوزير باقر و (أصحح )وفي نفس الوقت أذكر بأن
قرار منع عرض الملابس ناقصا و أقول بأن الوزير أو بالأحرى الوزارة(اهتمت
بالقشر ونست اللب).!فهنالك بعض المحلات للملابس الداخلية النسائية يعمل
بها(رجال)وليس نساء فلماذا هذا التناقض ونسيان الأهم والتركيز على منع عرض
الملابس.!فأيهما اكثر خطورة و أهميه؟!والآمر الآخر هو أن قرار المنع لماذا لم
يشمل (سوق الجمعة)فعندما تهم بالدخول في هذا السوق ترى الملابس الداخلية
ليس معروض للخارج فقط بل متناثرة على الأرض وفي كل مكان بجميع أنواعها
وأشكالها(شي احمر شي اخضر) ويدير هذه البسطات رجال(يمشي على زندهم
التيس) .!آنا أرى أن على وزارة التجارة التوجه لهذا السوق أيضا حتى يشمله
القرار وحتى ترى بأم عينها قمة المخالفات التي(تخدش العقل)وليس الحياء
العام.والله المستعان
0 التعليقات:
إرسال تعليق