بدر الناصر
bader-nasser@hotmail.com
في البداية لمن لا يعرف سداح فهو اسم يسميه بعض الإخوة الصقارين للصقور وينادونه به. ونحن في سياق هذا المسمى سنطلق على معالي وزير الإعلام »سداح الإعلام« وهو إن شاء الله سيفعل، كما يفعل الصقر عندما ينقض على فريسته، ونحن في هذا الموقف نقول أن وزير الإعلام قد تحرك سريعا وعالج بعض الأخطاء بما يسمى الإعلام الفاسد وتطاوله على بعض اللوائح لقانون المرئي، وقد قام معاليه بتعديل قانون المرئي والمسموع ونحن نشاهد خلال هذه الأيام وعلى أثرها(طخت)بعض القنوات من كثرة استهبالها على الشعب وكانت تحركات واضحة لمحاولة طرح استجواب للوزير من قبل بعض الإخوة النواب الكرام، لكن الكثيرين أصبحوا يعيدون اسطوانة »نواب تأزيم« وفي الحقيقة لا نريد أن نصل إلى ما يفكر به البعض، ونقول هذا حق ولا يجب تضخيم الموضوع وما! الاستجواب إلا لطرح أسئلة ومناظره سياسية تضاف للديمقراطية الكويتية ولا تقلل منها! والمطلوب من نوابنا الكرام أن يقفوا بجانب الوزير وتؤيدونه ويؤازرونه على ما قام به من تحرك للتعديل على القانون، خاصة »المرئي والمسموم« الذي سمم أفكار بعض المواطنين. ونقول لهم يجب أن تعطوا سداح الإعلام فرصة ولا يجب التلويح بالاستجواب ويجب التراجع عنه لكي يكشف لكم حسن نيته، خصوصا بعد التحرك الذي قام به والخطوة الإصلاحية نحو الاتجاه الصحيح وهذه خطوة ايجابية في تعديله لبعض القوانين في الوزارة ولا يجب أن نصل إلى مرحلة استجواب لمكاسب انتخابية سابقة للأحداث فالوضع يبشر بخير خلال الفترة القادمة، ولا نريدكم ان تغيروا تصوراتنا له والذي نتمناه من الشعب الكويتي عدم نعت نوابنا الكرام با لمؤزمين أو انه استجواب قبلي والجميع يعلم بأن من مؤيدي هذا الاستجواب مبدئيا أشخاص ليسوا من القبائل مثل د.الطبطبائي والسعدون وغيرهما بل هي رؤى لهؤلاء النواب بأن هنالك تقصيراً في جزئية في مكان ما ويجب احترام رأيهم.
ويجب علينا أن نهدئ الأمور ولا نهولها وان نساعد في تهيئة الأجواء الايجابية والتوافقية بين الحكومة والمجلس سواء من كتاب او صحف أو فضائيات لان هنالك اقتراحاً بقانون وهو مهم جدا للشعب الكويتي ويجب أن نتكاتف لاقراره ونهيء المناخ المناسب لتحقيقه لا لحرمان البلد من فائدته وهو قانون شراء الفوائد. والذي ننشده فعلا من النواب هي التهدئة لأنها ستكون محكا أساسيا لحقيقة حرمانهم للكويتيين من أقرار قانون شراء الفوائد وحتى لا نقول أنها لعبة ومناورة سياسية ضد المواطن بالتآمر مع أطراف خفية لصده كقانون و نتمنى منكم عدم تقديم أي أمر سينعكس عليهم شر انعكاس وعدم تقديم أي استجواب قبل تاريخ إقرار القانون وكفانا ياعرب ويجب أن نلتفت للمواطن وللوطن.. والله المستعان.
bader-nasser@hotmail.com
في البداية لمن لا يعرف سداح فهو اسم يسميه بعض الإخوة الصقارين للصقور وينادونه به. ونحن في سياق هذا المسمى سنطلق على معالي وزير الإعلام »سداح الإعلام« وهو إن شاء الله سيفعل، كما يفعل الصقر عندما ينقض على فريسته، ونحن في هذا الموقف نقول أن وزير الإعلام قد تحرك سريعا وعالج بعض الأخطاء بما يسمى الإعلام الفاسد وتطاوله على بعض اللوائح لقانون المرئي، وقد قام معاليه بتعديل قانون المرئي والمسموع ونحن نشاهد خلال هذه الأيام وعلى أثرها(طخت)بعض القنوات من كثرة استهبالها على الشعب وكانت تحركات واضحة لمحاولة طرح استجواب للوزير من قبل بعض الإخوة النواب الكرام، لكن الكثيرين أصبحوا يعيدون اسطوانة »نواب تأزيم« وفي الحقيقة لا نريد أن نصل إلى ما يفكر به البعض، ونقول هذا حق ولا يجب تضخيم الموضوع وما! الاستجواب إلا لطرح أسئلة ومناظره سياسية تضاف للديمقراطية الكويتية ولا تقلل منها! والمطلوب من نوابنا الكرام أن يقفوا بجانب الوزير وتؤيدونه ويؤازرونه على ما قام به من تحرك للتعديل على القانون، خاصة »المرئي والمسموم« الذي سمم أفكار بعض المواطنين. ونقول لهم يجب أن تعطوا سداح الإعلام فرصة ولا يجب التلويح بالاستجواب ويجب التراجع عنه لكي يكشف لكم حسن نيته، خصوصا بعد التحرك الذي قام به والخطوة الإصلاحية نحو الاتجاه الصحيح وهذه خطوة ايجابية في تعديله لبعض القوانين في الوزارة ولا يجب أن نصل إلى مرحلة استجواب لمكاسب انتخابية سابقة للأحداث فالوضع يبشر بخير خلال الفترة القادمة، ولا نريدكم ان تغيروا تصوراتنا له والذي نتمناه من الشعب الكويتي عدم نعت نوابنا الكرام با لمؤزمين أو انه استجواب قبلي والجميع يعلم بأن من مؤيدي هذا الاستجواب مبدئيا أشخاص ليسوا من القبائل مثل د.الطبطبائي والسعدون وغيرهما بل هي رؤى لهؤلاء النواب بأن هنالك تقصيراً في جزئية في مكان ما ويجب احترام رأيهم.
ويجب علينا أن نهدئ الأمور ولا نهولها وان نساعد في تهيئة الأجواء الايجابية والتوافقية بين الحكومة والمجلس سواء من كتاب او صحف أو فضائيات لان هنالك اقتراحاً بقانون وهو مهم جدا للشعب الكويتي ويجب أن نتكاتف لاقراره ونهيء المناخ المناسب لتحقيقه لا لحرمان البلد من فائدته وهو قانون شراء الفوائد. والذي ننشده فعلا من النواب هي التهدئة لأنها ستكون محكا أساسيا لحقيقة حرمانهم للكويتيين من أقرار قانون شراء الفوائد وحتى لا نقول أنها لعبة ومناورة سياسية ضد المواطن بالتآمر مع أطراف خفية لصده كقانون و نتمنى منكم عدم تقديم أي أمر سينعكس عليهم شر انعكاس وعدم تقديم أي استجواب قبل تاريخ إقرار القانون وكفانا ياعرب ويجب أن نلتفت للمواطن وللوطن.. والله المستعان.